التحقت الفدرالية الديمقراطية للشغل بركب المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى جناح منشق عن الفدرالية، والتي ستخوض إضرابا وطنيا عاما، يوم الأربعاء 24 فبراير 2014.
وجاء قرار انضمام الفدرالية إلى النقابات المضربة، بعد اتصالات باشرتها قيادة الاتحاد المغربي للشغل مع قيادة الفدرالية.
وقرر المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس، بإجماع أعضائه دعوة كافة الفيدراليين والفيدراليات إلى خوض محطة الإضراب العام ليوم 24 فبراير الجاري، في جو من المسؤولية والإصرار من أجل دفع الحكومة إلى سحب مشروعها المتعلق بمراجعة نظام التقاعد في القطاع العام من قبة البرلمان، وفتح حوار اجتماعي حوله وحول الملف الاجتماعي برمته.
وثمن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل مبادرة قيادة الاتحاد المغربي للشغل، دون أن يوضح نوع هذه المبادرة، والتي اعتبرها تندرج ضمن انشغالات وأولويات الفدرالية لتحقيق جبهة اجتماعية قوية، وموحدة، لصد الهجومات الحكومية على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمأجورين.
وكان “إحاطة. ما” أشارت سابقا أن ميلودي مخاريق باشر اتصالات مع قادة الفدرالية الديمقراطية للشغل لحثهم على المشاركة في الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير، نظرا لقوة المركزية على مستوى الوظيفة العمومية.
ودعا المكتب المركزي للفدرالية كافة التنظيمات الفيدرالية والمسؤولين الفيدراليين إلى رفع مستوى التعبئة في كل القطاعات والمدن لنجعل من هذه المحطة فرصة حقيقية للتعبير عن رفض كافة المأجورين المغاربة للسياسة الحكومية تجاه ملفهم الاجتماعي.
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وقف، في اجتماعه ليوم 16 فبراير 2016، ضمن جدول أعماله، على نتائج الإضراب العام الذي دعت إليه المركزية ليوم 11 فبراير 2016، حيث جدد تحيته لكل الفيدراليين والفيدراليات الذين نفذوا هذا القرار النضالي بإصرار وصبر، مستهجنا في نفس الوقت التعتيم الذي مارسته قنوات الإعلام العمومية. كما وقف باستهجان عند إرادة التشويش الذي مارسته بعض الجهات النقابية التي لا زالت تحركها دوافع الحقد والكراهية وضيق الأفق لتصفية حسابات مع الفيدرالية وهي براء منها.