سجل مرصد العمل الحكومي من خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية خلال نصف الولاية الحالية، 20 ملاحظة على عمل وأداء الحكومة.
في هذا الإطار، ثمن المرصد التزام الحكومة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقيه المتعلقين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية، في احترام للآجال الملكية الموضوعة لذلك.
كما ثمن عمل الحكومة التي عملت على إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بعد سنوات من التوقف ومأسسة ألياته وضبط مواقيت انعقاد دوراته ولجانه، وتوقيع اتفاق اجتماعي جديد في 30 ابريل 2022. وكذا تثمين سعي الحكومة لتحسين العرض الصحي والالتزام بتعميم بناء المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة والزيادة في عدد المعاهد وكليات الطب والصيدلة قصد الرفع من الموارد البشرية في القطاع.
وثمن المرصد أيضا الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة اثار التضخم، عبر إيقاف استيفاء الضرائب على عدد من المواد الاستهلاكية والفلاحية التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي للمغاربة. فضلا عن تثمين الإجراءات الحكومية لدعم مجموعة من القطاعات المتضررة من الازمة الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، ومساهمته الواضحة في استقرار القطاع والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة وتجاوز الأزمة، ما مكن من تجاوز الازمة وتحقيق نمو قوي بلغ أزيد من 14،5 مليون سائح سنة 2023 ومداخيل قياسية بلغت 104 مليار درهم.
كما سجل المرصد، إيجابية المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة في دعم السكن، من خلال التوجه نحو دعم الطلب بدل العرض، ما يضمن نجاعته ووصوله للفئات المستحقة، مع الإشادة بتوسيعه ليشمل الطبقة المتوسطة، مع تسجيل ضعف الغلاف المالي المخصص لذلك والمقدر بقيمة اجمالية تصل الى 9،5 مليار درهم وهو ما لا يتماشى ومستوى العجز المسجل في السكن بالمغرب، والذي يفوق مليون شقة.
وثمن المرصد كذلط التفاعل السريع للحكومة مع تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص التسريع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المتضمنة في المخطط الوطني للتزود بالماء 2020-2027 والرفع من الغلاف المالي المخصص لها من 115 مليار درهم الى 143 مليار درهم، وهو ما سيساهم بقوة في التخفيف من حالة الاجهاد المائي التي يعاني منها المغرب.
في نفس الاتجاه، سجل المرصد إيجابية تحكم الحكومة في المؤشرات الماكرو اقتصادية، من خلال التمكن من تقليص نسبة العجز من 55 في سنة 2021 الى أقل من 4 في المئة سنة 2023، وتقليص نسبة حجز الميزان التجاري بأكثر من 5 في المئة.
ولاحظ المرصد، في تقريره إيجابية المجهود الحكومي فيما يتعلق بالرفع من ميزانية الاستثمار بشكل سنوي لتصل الى 335 مليار درهم سنة 2024 كمستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، وهو ما سيساهم في الرفع من نسق انجاز الأوراش والإصلاحات الكبرى وتدعيم الاقتصاد الوطني وتحفيز اداء النسيج المقاولاتي الوطني.
