أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن أسفه لـ”عدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، معلنا في الآن نفسه، عن رفضه “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، داعيا الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء”.
وقال الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ حول مستجدات الحوار الاجتماعي أن “اجتماعات تجـري، كما هو معلوم، بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، في إطار مايسمى بالحوار الاجتماعي بالمغرب”، موضحا أن “هذا الحــوار انطـلق مع رئيس الحكومة يوم 26 مـارس 2024، وعقدت اجتماعات عدة مع الوزراء المعنيين”.
وأضاف البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “الأمانة الوطنية لهذه اللقاءات، في إطار متابعة، انعقد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، يــوم السبت 20 أبريـل 2024 برئـاسة الأميـن العـام، الميلـودي المخارق، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية: لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد ولجنة تشريعات العمل”.
وأكد الأمين العام، في العرض التوجيهي الذي قدمه أمام المجتمعين، أن “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”.
وسجلت الأمانة الوطنية، بعد”تقييم مستفيض وشامل لأشغال اجتماعات اللجان الموضوعاتية بناء على التقارير المقدمة من طرف أعضاء هذه اللجان، بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024″.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد “رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى”.
واعتبرت أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إذا كانت تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.
ولذلك أكدت الأمانة الوطنية على أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية (عجز الصناديق) إذا كان هناك عجز، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.
وكشفت أن الاتحاد المغربي للشغل “لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مؤكدة موقف الاتحاد “الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ”ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”.
وخلصت الأمانة العامة إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل يبقى المنظمة النقابية المسؤولة التي تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي شريطة ان يكون حوار حقيقي ومنتج”.
