قدم تقرير مرصد العمل الحكومي، الاثنين، مجموعة من التوصيات، قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في إنجاح البرنامج والأداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي، وذلك من خلاله رصده وتتبعه لمختلف اعمال وأنشطة وإجراءات الحكومة خلال نصف ولايتها.
ودعا المرصد الحكومة، إلى العمل بسرعة من أجل تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة، عبر القيام بالإصلاحات المرافقة له من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض اليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص، ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض، ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم.
وشدد المرصد في تقريره، على ضرورة استعادة الحكومة للمبادرة الإصلاحية وتعزيز البعد السياسي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية
والعمل على تقوية الشركاء الاجتماعيين، من خلال تعزيز موقعهم التمثيلي وتنفيذ الالتزامات الصادرة عن الحوار الاجتماعي، وتجنب التعامل الانتقائي مع القطاعات العمالية والموظفين.
على نفس الصعيد، طالب المرصد الحكومة، بالتوجه نحو تبني حوار وطني عاجل حول أزمة التقاعد وإيجاد الحلول العادلة لتسريع انجاز الإصلاحات في ظل الوضعية المأزومة لصناديق التقاعد بما يضمن مكتسبات العاملين ويمكن من حل هذا الملف.
ولفت التقرير، أنه يجب الدعوة الى عقد مناظرات للتشغيل يشارك فيها كافة الشركاء المعنين بالملف، يتم من خلالها تقييم السياسة الحالية للتشغيل ووضع تصورات جديدة أكثر ملائمة ومسايرة للواقع المتغير لسوق الشغل، وللاقتصاد الوطني وتوجهاته الجديدة في ظل النموذج التنموي الجديد.
وأكد المرصد في تقريره، على ضرورة وضع خطة وطنية عاجل لمواجهة كافة اشكال الفساد والريع وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، وبلورة الحكومة لإرادة قوية تنعكس من خلال إجراءات واضحة وملموسة في هذا الاتجاه.
في تفس الاتجاه، شدد على ضرورة التسريع بمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية وخاصة المنتجات الفلاحية، والإصلاح الجدري لمنظومة التسويق وخاصة أسواق الجملة وفق رؤية قانونية وتأطيرية عصرية تضمن حماية مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالب بالعمل على خفض مستويات المديونية المقلقة التي باتت تتجاوز 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهو ما قد يرهن الاستقلالية المالية للبلاد، وذلك عبر اصلاح عميق القانون المالية، وتخفيف الضغط على المالية العمومية والرفع من مستويات انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع اهداف وتوجهات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة مضاعفة الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي نسبة الاستثمار.
وأكد المرصد، وفق التقرير دائما، على ضرورة تبني الحكومة للإجراءات الاستشرافية للازمات الاقتصادية المحتملة، وانعكاساتها الاجتماعية المؤلمة، خاصة في ظل استمرار وضعية اللايقين الاقتصادي على المستوى العالمي واستمرار موجة الجفاف التي تحولت إلى معطى بنيوي بالمغرب، وعدم الاستمرار في التوجهات الحالية التي أبانت عليها الحكومة في تدبير الازمات الحالية، عبر التدخل المتأخر لحل تداعيتها القوية على المواطنين.
وطالب أيضا، لالتسريع بالإصلاحات المتعلقة بتعزيز تفعيل ورش الجهوية الموسعة وتمكينها من الامكانية المالية والإدارية والقانونية، لبلورة الخطط التنموية القادرة على محاربة كل أشكال التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، وخلق فرص الشغل والادماج.
كما شدد على ضرورة تعزيز الحكومة للمقاربة التشاركية في انجاز مختلف الاوراش والإصلاحات، والابتعاد عن المقاربات الفردية التي طبعت تديرها لمجموعة من الملفات، بما يعزز الثقة المواطنين ويضمن انخراطهم الإيجابي في مختلف الأوراش الإصلاحية 11 تسريع الإصلاحات المتعلقة بالانتقال الرقمي، وبما يعزز شفافية المرفق العام ويضمن سهولة وسلاسة الولوج إلى الخدمات العمومية من طرف المواطنين، وتبني الحكومة لتصور تواصلي جاد ومسؤول وأكثر قدرة على الوصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
