أطاحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي دار بوعزة، التابع لسرية 2 مارس، الاثنين الماضي، بزعيم عصابة لسرقة الفيلات، تورط في فضيحة أخلاقية، تتعلق باغتصاب ابنته القاصر واستغلالها في إشباع نزواته الشاذة.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر الخميس، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه، يبلغ من العمر 31 سنة، ويتحدر من دوار “البراهمة”، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من قبل مصالح درك دار بوعزة وحد السوالم، لتورطه في تزعم عصابة إجرامية خطيرة لسرقة الفيلات، وظل مختفيا عن الأنظار.
وأضافت اليومية، أن المشتبه فيه، لم يكتف بجرائم اقتحام مسكن الغير والسطو على ما تحتويه الفيلات من ممتلكات لإعادة تصريفها لمقتني المسروقات، بل قرر استباحة جسد ابنته القاصر البالغة من العمر ست سنوات، بهتك عرضها وممارسة شذوذه عليها.
وأوردت مصادر متطابقة، أن افتضاح مكان اختباء زعيم عصابة السطو على الفيلات، تم بناء على توصل عناصر الدرك الملكي بدار بوعزة بشكاية من قبل امرأة تتهم فيها زوجها باغتصاب فلذة كبدهما وقيامه بممارسات شاذة في حق الضحية.
وكشفت والدة الضحية تفاصيل الجرائم الوحشية التي عاشتها ابنتها القاصر على يد والدها بعد استغلاله صغر سن الطفلة وغياب الأم التي صعقت بممارساته الإجرامية وقررت فضحه، وهي المعطيات التي تفاعلت معها مصالح الدرك الملكي بدار بوعزة وجعلتها تستنفر مختلف عناصرها للانتقال إلى الأماكن التي يتردد عليها المشتكى به.
ومكنت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي من إيقاف المشتبه فيه بدوار ولاد داوود الغربية بتراب دار بوعزة، وشل حركته واقتياده، قبل أن يتبين أن الموقوف ليس سوى زعيم عصابة للسطو على الفيلات بتراب جماعة دار بوعزة والسوالم.
وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بإحالة الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء خبرة طبية للتأكد من حقيقة تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي، قبل مواجهة المشتبه فيه بالأدلة وابنته للوقوف على كافة المعطيات التي تفيد البحث القضائي.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بدار بوعزة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لكشف ملابسات اعتدائه جنسيا على فلذة كبده، وكذا لتحديد امتدادات أنشطته الإجرامية التي تخص السطو على الفيلات لإيقاف كافة شركائه المتورطين من منفذين ووسطاء ومقتني المسروقات.
وتقرر الاحتفاظ بالأب المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول جريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة، في انتظار انتهاء الأبحاث لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
