قررت النقابات في قطاع الصحة الاستمرار في الاحتجاج والتصعيد لـ”فرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”، حسب البيان الثاتي (البيان رقم 2) للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وذلك لخوض إضراب وطني، من جديد، لمدة 48 ياعة، وتنظيم وقفات احاجاجية إقليمية وجهوية.
وجدير بالإشارة إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، أعلن، الأحد 28-4-2024 بالدار البيضاء، بعد تقييمه للمحطة النضالية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل 2024 عن “نجاح كبير وتجاوب واسع من طرف الشغيلة الصحية”، مع الإضراب الوطني، مما “يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”، على حد تعبير البيان.
وعليه، يضيف البيان، وأمام استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية، فإن التنسيق النقابي الوطني يستمر في تنفيذ برنامجه النضالي بخوص إضراب وطني يومي 7 و8 ماي 2024، في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 من صباح يوم 9 ماي 2024.
كما قرر تنظيم ندوة صحفية، يوم 14 ماي، سيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا.
كما تقرر، أيضا، إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبة بإضراب وطني، يوم 26 ماي.
ولوح البيان الثاني للتنسيق النقابي أنه، في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة.
وأكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وأعلن التشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
وفي المقابل، اعتذر على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، ومحمِلا، في الأن نفسه، مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات، للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
