يشهد المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي سينظمه مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير 2016، مشاركة مؤسسات وطنية ودولية وازنة.
وسينكب المشاركون في هذا المنتدى على العديد من المحاور الأساسية من بينها الجانب البرلماني في المجهود الدولي المبذول لرفع تحديات العدالة الاجتماعية في العالم.
وهنا يبرز الدور المحوري الذي لطالما يقوم به الإتحاد البرلماني الدولي بصفته منظمة دولية توفر فضاء هاما للتشاور البرلماني على الصعيد الدولي، ويعمل على تعزيز السلم والتعاون بين الشعوب ودعم الديمقراطية التمثيلية، كما يصاحب البرلمانات الوطنية في الأدوار التي تقوم بها لتحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ومواجهة التغيرات المناخية.
وقد كان الإتحاد البرلماني الدولي، الذي يعتبر المغرب ممثلا بمجلسي المستشارين والنواب عضوا نشيطا فيه، سباقا إلى الانخراط في الدينامية الأممية الهادفة إرساء أسس التنمية المستدامة وضمان حقوق الإنسان والتمكين للعدالة الإجتماعية، عبر إصدار قرارات تحفز البرلمانات الوطنية على المساهمة الفعلية في صياغة وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة.
