أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيودوروس روسوبولوس، يوم الثلاثاء بالرباط، بمستوى تعاون الجمعية مع البرلمان المغربي في مجال مكافحة آثار تغير المناخ والهجرة غير النظامية.
وقال روسوبولوس في كلمة في افتتاح أشغال مناظرة نظمت بشكل مشترك بين المؤسستين حول موضوع “الهجرة والاختلالات المناخية: أية علاقة”، إنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، أتيحت للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي الفرصة لتبادل معارفهما وتجاربهما وخبراتهما في هذا الشأن”.
ووصف المسؤول الأوروبي في هذا الصدد مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا “فرصة حقيقية للتعلم من بعضنا البعض في ما يتعلق بالممارسات الجيدة”.
وبهذه المناسبة، دعا روسوبولوس إلى الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين إلى مستويات أعلى، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة في المبادرات المشتركة.
بدورها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، باتريشيا لومبارت كوزاك، بـ”التعاون المثمر” بين البرلمان المغربي والاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مجددة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المغرب في مختلف المشاريع التي تم إطلاقها، تحت قيادة الملك محمد السادس، في كافة المجالات، بما في ذلك القطاع البرلماني.
وأكدت كوزاك في هذا الصدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية “الطموحة والملموسة” التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مشيدة بالإنجازات والتعاون القائم بين الطرفين على أساس من الثقة والاحترام المتبادل.
وشددت على أن الاتفاقيات التي تجمع بين الطرفين في إطار هذه الشراكة القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تعكس التزام المملكة بالقضايا المناخية.
وأشادت الدبلوماسية الأوروبية بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودوره في مجال الهجرة على المستوى العالمي، لا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، معربة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة شراكته مع المملكة.
وأكدت الدبلوماسية الأوروبية، من جهة أخرى، على أهمية موضوع المناظرة، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ”نقاش مركب وملح وتفاعلي بالنسبة لصناع القرار”.
ويشارك في هذه المناظرة رؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء من البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتتمحور النقاشات، بشكل خاص، حول العلاقة بين الهجرة والتنمية المستدامة، وإدماج المهاجرين والحفاظ على الكفاءات والمهارات. كما تسلط الضوء على حجم الظاهرة في المغرب وأوروبا والتفكير في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات المناخية.
