طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بيان لها، توصلت جريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية بنسخة منه بالكشف عن حقيقة الوفاة الغامضة، لفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة بحوض سباحة خلال قضائها ليلة حمراء رفقة كويتي بمنطقة “واحة سيدي ابراهيم” نواحي مراكش.
وقالت الجمعية في بيانها، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة محروسة ومعدة للسياحة.
وأضاف البيان، أن الجمعية أصدرت بلاغين متتالين معتبرة أن التكييف القانوني للأفعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة واغتصاب قاصرة، لا ترقى للمنسوب للمشتبه فيهم، حيث طالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى فتح بحث معمق والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الأول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والمسير القانوني للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية.
وأضاف البيان ذاته، أنه وفي إطار متابعتها للقضية علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، برفض المسير “ع.ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، المثول أمام الدرك الملكي في إطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة.
وتشير المعطيات المتوفرة، وفق ما ورد في نص البيان، أن هذا الشخص معروف بالوساطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بما فيهم الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب، والأستغلال، وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات.
وفي ذات السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيانها، بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة، إجبار مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية وعدم إحترامه توقيت الاغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى، هذا الملهى الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامض، وتوسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه، خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات، إضافة إلى فتح التحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها، واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر، في وقت سابق، متابعة مواطن يجمل الجنسية الكويتية ومسيرة منتجع سياحي في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، فيما تمت متابعة تسعة متهمين آخرين بينهم ثلاث فتيات إحداهن قاصر في حالة سراح، على خلفية تورطهم في قضية مصرع فتاة عشرينية داخل مسبح أثناء قضاء “ليلة حمراء” رفقة كويتيين” بمنطقة “واحة سيدي ابراهيم” التابعة لعمالة مراكش.
وكشفت مصادر لـ”إحاطة.ما”، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة “واحة سيدي ابراهيم” كانت قد أحالت يوم الجمعة 19 أبريل الماضي المعنيين بالأمر على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تمت متابعة المتهم الكويتي “م.س” في حالة اعتقال من أجل “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها دون عنف، الفساد والتحريض على الدعارة”، فيما تمت متابعة المتهمة “ج.ح” أيضا في حالة اعتقال بجنح “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، في الوقت الذي تقرر فيه متابعة باقي المتهمين من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات”.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح الدرك الملكي فتحت، خلال الأيام القليلة الماضية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ظروف وملابسات وفاة شابة كانت تبلغ قيد حياتها من العمر 21 سنة في حوض سباحة بإحدى الفيلات السياحية بمنطقة “واحة سيدي ابراهيم”، خلال تواجدها مع خليجيين في ليلة حمراء.
