قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
وفي كلمة ألقاها أمير الكويت الجمعة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن “اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد”.
وتعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات المتعاقبة بسلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك، تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلا من سن إصلاحات دائمة.
وأوضح أمير الكويت أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي ضوابط آمرة لا مهرب منها، وليس لأي جهة أن تبغي عنها حولا “.
وقال الشيخ مشعل، إنه “لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، بما يشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية”.
وأشار أمير الكويت في كلمته إلى “الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة”، مضيفا أنه “ليس وسيلة للتهديد أو طريقة للحصول على منافع شخصية، وإنما وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد، وإلا فقدت هذه الأداة قيمتها”.
وفي سياق متصل، قال أمير الكويت: “لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه”.
وأضاف أنه “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره وتحمله، وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا فتحه لتجاوز واقعنا المرير، ما لا يترك لنا مجالا للتردد، واتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد ومصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي”.
