أعلن عميد المحامين حاتم المزيو، أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قرر في اجتماع طارئ عقده، الأحد، بدار المحامي بالعاصمة، تنفيذ إضراب عام وطني الإثنين لقطاع المحاماة في جميع محاكم الجمهورية، وذلك على خلفية “إقتحام” فرقة أمنية لدار المحامي بتونس مساء السبت، لتنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني.
وكشف المزيو، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن مجلس الهيئة قرر جملة من التحركات الأخرى، وهي الإعلان عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم (13 ماي الجاري)، وإحداث “مرصد وطني للمحاماة” لرصد كل الانتهاكات التي تطال المحامين والصحفيين والمواطنين كذلك، بالاضافة الى تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر دار المحامي يوم الخميس القادم (16 ماي الجاري).
ودعا إلى مقاطعة باحث البداية وكل الفرق الأمنية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم، والتحضير ل”مؤتمر وطني” للدفاع عن الحقوق والحريات والتنديد بالانتهاكات التي رصدت في الفترة الأخيرة، مع المطالبة بإلغاء الفصول من 22 الى 27 من المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، والتي وصفها ب الفصول “المشينة”.
كما صرح المزيو، بأن هيئة المحامين ستتقدم بالشكايات الجزائية اللا زمة بسبب حادثة اقتحام دار المحامي أمس السبت من قبل أمنيين قال “إنهم كانوا ملثمين”، مؤكدا أن المحامين “ليسوا فوق القانون لكنهم يطالبون باحترام القانون”.
يشار إلى أنه تم مساء أمس السبت، تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد المحامية سنية الدهماني، واقتيادها من اعتصام بدار المحامي، وتولى الأعوان المكلفون بتنفيذ بطاقة الجلب تطبيقها، في كنف “احترام كافة الاجراءات القانونية”، حسب ما صرح به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ل(وات)، مساء أمس السبت، مؤكدا أن التتبعات المثارة ضد الدهماني “لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة”.
