كشف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن تنظيم المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، جاء استثمارا لثلاث فرص فريدة، الأولى مؤسساتية والثانية معيارية، والثالثة مرتبطة ببعض مكتسبات السياسات العمومية.
وأضاف بنشماش، في افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، أن الفرصة الأولى تتمثل في الموقع المؤسساتي لمجلس المستشارين كغرفة برلمانية تتميز بتعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية، وتتوفر على جميع مقومات الأداء الناجح لدورها كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، وهو ما يجعلها “الفضاء الطبيعي” للنقاش العمومي بشأن قضايا وأسئلة العدالة الاجتماعية، لارتباطها الوثيق بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال بنشماش إن الفرصة الثانية فهي ذات طابع معياري، وتتمثل في دستور بلادنا الذي يتضمن مبادئ والتزامات إيجابية “Obligations positives” وكذا أهداف ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا من تصدير الدستور إلى القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية، وكذا الآليات ذات الطبيعة المعيارية، التي تساعد على برمجة، وإعداد السياسات العمومية. كما ينبغي التذكير بالطبيعة المعيارية، التي لا غبار عليها، للالتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية.
وأكد بنشماش أن الفرصة الثالثة تتمثل في المكتسبات المحققة من منظور هندسة السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي الذي تم الإعلان عنه في خطاب عيد العرش لـ 30 يوليوز 2015، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية للطفولة، وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وآليات التخطيط التشاركي الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وفي مشروع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر بنشماش، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من سفراء البلدان العربية، والأوروبية والإفريقية، أن “هذه الفرص هي أوضح المؤشرات على نضج تجربتنا الوطنية، وهو نضج يضعنا اليوم، كما جاء في الرسالة الملكية السامية، أمام مسؤولية إطلاق مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وأشار بنشماش إلى أن “البرلمان الذي لا يتفاعل مع ديناميات المجتمع، وتطلعات فئاته المختلفة، هو برلمان ليس جديرا بهذا الإسم، مضيفا أنه من هذا المنطلق يبادر مجلس المستشارين إلى تنظيم هذا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير.
وختم بنشماش قائلا “أتمنى أن تكلل أشغال هذا المنتدى بكامل النجاح، وأن تستثمر مخرجاته في بلورة مبادرات ملموسة على مستوى العمل البرلماني، سواء في مجالي التشريع والرقابة أو في مجال تقييم السياسات العمومية، وأعدكم بأن يستمر مجلس المستشارين في تقديم مساهمته النوعية في مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية”.
