نددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بعودة الإسلام السياسي، وخطاب التحريض والكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، وخاصة حقوق المرأة المغربية، ولمواجهة أي إصلاح لقانون الأسرة، الذي انخرطت فيه الدولة والمجتمع، بعيدا عن المقاربات القدسية الماضوية لهذا القانون.
وتساءلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بلاغ، توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، أين نحن من تحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس للحياة.
وأضاف المصدر أن الخطر الإرهابي خطر قائم فكل الآثار، وأن المعطيات شاهدة على ذلك، ما أشبه اليوم بالامس، هاهو الإسلام السياسي يعود بخطاب التحريض والكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، وخاصة حقوق المرأة المغربية، ولمواجهة أي إصلاح لقانون الأسرة الذي انخرطت فيه الدولة و المجتمع بعيدا عن المقاربات القدسية الماضوية لهذا القانون.
وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بضرورة تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
ولم يفت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب التذكير بالحث الإرهابي الدامي الذي شهده المغرب، في 2003، وقالت، “بعد مضي أزيد من عقدين عن الجريمة الإرهابية للإسلام السياسي في 16 ماي 2003، نستحضر في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب بألم كبير، الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003”.
واسترسلت “فهذه الجريمة النكراء خلفت 33 قتيلا، والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا، حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية، هدفها التدمير الأعمى للحياة، والسلامة البدنية للإنسان، وللمنشآت”.
وأدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، بهذه المناسبة الأليمة، العمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003، وأعلنت تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين، ومع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة وعناية المجتمع والدولة.
وبالمناسبة جددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء بالمغرب أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء ولحقهم في الحياة والسلامة البدنية.
وتساءلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، من جديد، أين نحن من تحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس للحياة.
وبم يفت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب التذكير بأن الخطر الإرهابي خطر قائم، لأن كل الآثار والمعطيات شاهدة على ذلك، إذ منذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، تمكن الأخير من إجهاض، 91 خلية (85 تابعة لداعش)، مستعرضة يالأرقام تلك الخلايا وهي 21 خلية (سنة 2015)، و19 خلية (سنة 2016)، و9 خلايا (2017)، و11 خلية (سنة 2018)، و14 خلية (سنة 2019)، و8 خلايا (سنة 2020)، و4 خلايا (سنة 2021)، وخليتان (سنة 2022)، و3 خلايا (سنة 2023).
وفي الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والتبرير للأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذا العام إلى النيابة العامة المختصة 29 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، إضافة إلى الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من قبل المكتب المركزي للمباحث الجنائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بما في ذلك الخلية الإرهابية المتورطة في مقتل ضابط شرطة بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء. وهي الواقعة التي كانت رسالتها موجهة بالدرجة الأولى إلى المنظومة الأمنية المغربية، وعلى رأسها مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
وأشارت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى أنها مثل الرسالة الموجهة في تاريخ أحداث الدار البيضاء الإرهابي لسنة 2003 التي جاءت متزامنة مع ذكرى تأسيس مديرية الأمن الوطني بالمغرب في 16 ماي 1956.
كما أن المعطيات الدولية والاقليمية تؤكد أن المملكة المغربية قريبة من منطقة الساحل الإفريقي، ولصيقة بحدودها، والتي تعرف انتشار التنظيمات الإرهابية، من قبيل تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، و”تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا”، التابعين لتنظيم “داعش”، بالإضافة إلى تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، الذي ينسب نفسه إلى تنظيم القاعدة، وهو ما يجعل المغرب سهل الاستهداف وهو ما تم لحد الآن التصدي له بالسياسات الأمنية الاستباقية، المبنية على الاستنفار والجاهزية القوية، من أجل التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بالتراب الوطني.
فما أشبه اليوم بالأمس، تقول الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب “ها هو الإسلام السياسي يعود بخطاب التحريض والكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، وخاصة حقوق المرأة المغربية، ولمواجهة أي إصلاح لقانون الأسرة، الذي انخرطت فيه الدولة والمجتمع، بعيدا عن المقاربات القدسية الماضوية لهذا القانون”.
فبعد مرور عشرين عاما، تضيف، “لم نحقق نجاحا كاملا. ولا يزال الإسلام السياسي بكل تلاوينه يحاول بلا هوادة التأثير في المدارس والكتاتيب”.
وأضافت “إذا كانت القوانين الصارمة للغاية ضد الاتجاهات المتطرفة تجعل الأفعال محدودة، فإن الحقيقة تظل أن الأنشطة الجهادية موجودة في البلاد وتظل ملجأ لبعض الشباب الذين يتم الكذب عليهم واستقطابهم في ظل الانعدام الفعلي لتكافؤ الفرص وللمساواة الاقتصادية”.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب “إننا مقتنعون بأن تحقيق التوازن بين الأمن والحريات لتحقيق الحق في العيش الكريم للأشخاص والتنمية المستدامة للمجموعات والمواطنين، لم يكن ذلك أبداً مهمة سهلة أمام صانعي السياسات وصانعي القرار”، وأن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب “ترى ومقتنعة أن الطريق للقضاء على التطرف والإرهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية ومن هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة أو صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة”.
ومن هنا، تقول الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تأتي شرعية المطالب المستعجلة التالية والمتمثلة في إصدار قانون يجرم التكفير. واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي. وتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
وفي الأخير أشارت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى “تنامي خطاب الكراهية والضغينة ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى (برابطة علماء المسلمين) وأن تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة”.
