و.م.ع
اختتمت القمة العربية، مساء الخميس بالمنامة بمملكة البحرين، أعمال دورتها الثالثة والثلاثين بتبني “اعلان البحرين”.
ومثل الملك محمد السادس في أعمال القمة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما ضم الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وسفير المغرب بمملكة البحرين مصطفى بنخيي، وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي.
وتميزت القمة بالخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، الى إلمشاركين والذي أكد فيه بالخصوص أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، “تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط”.
وأكد أيضا أن “مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها”.
وفي ختام أشغال القمة، أكد “إعلان البحرين”، على دعم دور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وهو الدعم نفسه الذي جدد القادة العرب التعبير عنه في قرارهم الخاص ب “التطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”.
كما أشاد بمبادرات مغربية في مجالات التصدي للإرهاب والتطرف وقضايا المناخ، فضلا عن إبراز جهود المغرب في إيجاد حل للأزمة الدائرة في ليبيا.
وجدد القادة العرب رفضهم الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
كما أكدوا بقوة الموقف العربي الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، مع العمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
وخصصت القمة الحيز الأكبر من نقاشاتها للقضية الفلسطينية، حيث دعا “إعلان البحرين” بهذا الخصوص، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وشدد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مع ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
