شارك نزار بركة وزير التجهيز والماء، الاثنين 20 ماي الجاري، في جلسة النقاش رفيعة المستوى حول الإطلاق الرسمي لمبادرة “خرائط طريق الماء الوطنية نحو أجندة 2030″، وذلك في إطار فعاليات المنتدى العالمي العاشر للماء المقام باندونيسيا.
وحسب بلاغ وزارة التجهيز والماء، ستوفر خرائط الطريق التي تهم تدبير الماء والتي يتم تكييفها بما يناسب كل بلد، آفاقا إقليمية ووطنية لتوجيه التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية وفقًا للمبادئ المتفق عليها دوليا.
وأضاف البلاغ، أن خرائط الطريق تشكل آليات أساسية لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد المتعلقة بتنمية الموارد المائية، وخاصة في سياق التغير ات المناخية.
وشدد نزار بركة، في كلمته خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى، على ضرورة مراجعة البشرية لطرق استخدامها واستهلاكها للماء واعتمادها مقاربة مستدامة وعادلة، مع التركيز على الابتكارات في مجال اقتصاد الماء بجميع القطاعات.
كما أوضح أن البلدان، ومن خلال اعتماد خرائط طريق الماء الوطنية، ستتمكن من تعزيز التنسيق بين القطاعات من أجل التدبير المندمج للموارد المائية.
وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن المغرب ملتزم منذ ستينيات القرن الماضي بمسار ضبط وتعبئة موارده المائية بفضل الرؤية الاستشرافية للملك الراحل الحسن الثاني، والتي يواصلها الملك محمد السادس.
وأكد نزار بركة أنه استباقا لحلول مستدامة وملواجهة الطلب المتزايد على الماء، شرع قطاع الماء بالمغرب منذ الثمانينيات في التخطيط الديناميكيي والاستباقي للموارد المائية بجميع الأحواض المائية مع العمل على حمايتها والحفاظ عليها.
وفي هذا الإطار، قدم بركة لمحة عامة عن الإنجازات الوطنية الكبرى في مجال الماء، موضحا أنها جاءت مواكبة لنموذج حكامة هذا القطاع القائم على تدبير مندمج ولامركزي وتشاركي للموارد المائية بمختلف الأحواض المائية.
كما أوضح أن المغرب وضع خارطة طريق لسياسته المائية الوطنية لمختلف الآفاق، وطور المحاور التي ترتكز عليها، على غرار تنمية الموارد المائية التقليدية من خلال تسريع وتيرة بناء السدود الكبيرة، وتجميع مياه الأمطار، والتحويل الكبير للمياه بين الأحواض، وتعبئة موارد المياه الجوفية وتدبيرها المستدام وتنقية السدود.
باللإضافة إلى تنمية الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن الساحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وكذا التطعيم االاصطناعي للفرشات المائية، وتدبير الطلب على الماء من خلال تحسين مردودية شبكات مياه الشرب، والقنوات متعددة الخدمات، علاوة على عقود الفرشات المائية للحفاظ على موارد المياه الجوفية. وتحسيس الساكنة بندرة الماء وبضرورة الانخراط في اقتصاد الماء كمحور يواكب المشاريع المهيكلة.
وأكد نزار بركة، في الختام، أن خارطة طريق الماء بالمغرب يجري تنفيذها حاليا من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي تم إعداده في مواجهة آثار سنوات الجفاف المتوالية منذ سنة 2017، والحد من هشاشة أنظمة التزويد إزاء الخصاص المتفاقم في الماء.
