أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن اكتتابات الرساميل بلغت 87 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 64 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضحت الهيئة في إصدارها الثالث لتقرير “سوق الرساميل في أرقام”، برسم سنة 2023، أنه في ما يتعلق بسندات الرأسمال، فقد بلغت الاكتتابات 656 مليون درهم من بينها 600 مليون درهم متعلقة بإدراج شركة CFG BANK بالبورصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اكتتابات الدين همت القطاع المالي بنسبة 74 في المئة، وقطاع المعادن بنسبة 21 في المئة، مشيرا إلى أن جاري سندات الاقتراض بلغ 175 مليار درهم في نهاية سنة 2023، بارتفاع نسبته 2,3 في المئة مقارنة بنهاية سنة 2022، بينما بلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 81 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم متم سنة 2022.
أما بخصوص حجم عمليات إقراض السندات فقد بلغ 315 مليار درهم، مرتفعا بحوالي 4,6 في المئة مقارنة بسنة 2022. وعند متم دجنبر 2023، بلغ جاري عمليات إقراض السندات 34 مليار درهم.
وتعد البنوك (بنسبة 43,3 في المئة) وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (بـ 21,2 في المئة)، من المقرضين الرئيسيين.
