أ.ف.ب
أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام، الأربعاء، بأن عدد عمليات الإعدام العام الماضي “وصل إلى أعلى مستوى له في العالم منذ 2015″، مدفوعا بالزيادة الحادة في إيران.
وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها، 1153 عملية إعدام في 2023، أي بزيادة أكثر من 30 بالمئة مقارنة بعام 2022، من دون أن يشمل التعداد الصين، التي لا تقدم أرقاما في هذا المجال.
وارتفعت أحكام الإعدام الصادرة بنسبة 20 بالمئة، ليصل مجموعها إلى 2428 حكما.
وحسب منظمة العفو، فإن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، هي الصين، حيث يقدر عددها بعدة آلاف، وإيران والسعودية والصومال والولايات المتحدة.
وأعدمت إيران وحدها 853 شخصا، أي أكثر بحوالي 60 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان، إن “السلطات الإيرانية أظهرت استخفافا تاما بالحياة البشرية”.
وأشارت إلى زيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات، مع “تأثير تمييزي” على فئات معينة، بما في ذلك على أقلية البلوش العرقية.
ورغم هذه الزيادة في 2023، التي تركزت خصوصا في الشرق الأوسط، فإن “الدول التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أصبحت معزولة بشكل متزايد”.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من ذلك، فقد استمر تحقيق التقدم، مشيرة إلى أن “هناك 112 بلدا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، و144 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة الفعلية”.
وأوضحت أنه “لم تسجل أي عمليات إعدام في بيلاروس وجنوب السودان وميانمار (بورما) واليابان، بعدما نفذت جميعها عمليات إعدام عام 2022”.
وفي آسيا، ألغت باكستان عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بينما أُلغيت هذه العقوبة في بعض الجرائم في ماليزيا.
في المقابل، تعد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من بين المناطق التي ارتفعت فيها أحكام الإعدام بنسبة 66 بالمئة، لتصل إلى 494 في 2023.
وتضاعفت عمليات الإعدام في الصومال أكثر من 3 مرات، لتصل إلى 38.
وفي الولايات المتحدة حيث سجلت 24 عملية إعدام، “أظهر عدد مختار من الولايات الأميركية التزاما مخيفا بعقوبة الإعدام، ونية قاسية لاستثمار الموارد في إزهاق أرواح البشر”، حسب ما أشارت كالامار، التي نددت أيضا بـ”استخدام عمليات الإعدام عبر الطريقة القاسية الجديدة المتمثلة في الاختناق بالنيتروجين”.
ولا يحصي تقرير منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المشتبه بتنفيذها في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، حيث ترى المنظمة في السرية المحيطة بهذه الأرقام رغبة من السلطات في “زرع الخوف”.
