قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستمكن من تنويع استراتيجيات التعلم، وتسهيل التواصل والعمل التشاركي بين الأساتذة والتلاميذ والمفتشين والإدارة والآباء، كما ستمكن من ربح الوقت بتخفيف البرامج وساعات الدراسة، مقابل تحسين الجودة.
واعتبر وزير التربية الوطنية، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية، حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية، أول أمس بالرباط، أن إدماج هذه التكنولوجيا في المجال التربوي يشكل عاملا أساسيا في تسريع وتيرة التعلم، وتحسين جودته، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المناصفة، وتكافؤ الفرص انطلاقا من المدرسة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستحرص على تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، من أجل إتاحة الفرصة للأطفال لاستغلال منافع التكنولوجيا، في اكتساب المعرفة، وتحصيل العلوم، مشددا على أهمية هذه التكنولوجيا كأداة أساسية لتحقيق التغيير المنشود داخل المنظومة التربوية المغربية.
ومن جهته، اعتبر حسن الصميلي، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة أداة هيكلية تؤسس لمبادئ المناصفة، وتكافؤ الفرص، وتحسين جودة التعلم، عن طريق تقوية الحكامة الجيدة في تناسق تام مع الجهوية المتقدمة، واعتماد مشاريع المؤسسات التي تتطلب استقلالية وحرية المبادرة والعمل التعاوني الذي تسهلههذهالتكنولوجيا إضافة إلى تنمية الجانب الثقافي للمدرسة.
وخلال عرض لها حول “حصيلة برنامج جيني 2006-2015 والخطوط العريضة لاستراتيجية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية في أفق2030″، قدمت إلهام العزيز، مديرة برنامج”جيني”، أهم الإنجازات التي حققها البرنامج في مجال تجهيز المؤسسات التعليمية والتكوين وتطوير الاستعمالات، كما أشارت إلى أن استراتيجية 2030 يجب أن ترتكز على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية وكذا على تطوير الكفايات التكنولوجية لدى المتعلمين.
وشكلت الندوة فرصة لتأسيس رؤية أعمق تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيداغوجية والاقتصادية وإدماج التكنولوجيا الرقمية في المدرسة، وذلك بمساهمة مختلف الفاعلين في الحقل التربوي في إغناء النقاش حول الرؤية التي يمكن اعتمادها من أجل تحقيق رقي التعليم في المغرب عن طريق إدماج التكنولوجيا الرقمية.
كما تميزت بتنظيم ورشات عمل ناقشت مواضيع مرتبطة بقضايا التطوير الأداءالمهني للأساتذة والاختيار التربوي للمعدات التكنولوجية وإدارة البرامج والمشاريع،بالإضافة إلى البرامج التشاركية والمناهج والتقويم.
وحضر أشغال هذه الندوة ممثلون عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وممثلون عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالإضافة إلى بعض المديرين المركزيين، ومديري الأكاديميات الجهوية، والمديرين الإقليميين، كما عرفت هذه الندوة مشاركة بعض أطر المراقبة التربوية والتدريس ومنسقي برنامج “جيني”.
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل برنامج “جيني”، تم تجهيز 85 في المائة من المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط، وربط 60 في المائة من هذه المؤسسات بشبكة الأنترنيت، وتكوين حوالي 90 في المائة من الأطر التربوية، والإدارية، وإشهاد 60000 من الأطر التربوية، واقتناء حوالي 80 في المائة من الموارد الرقمية المطابقة للمناهج الدراسية.