وقع شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وباتريشيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، الاثنين 3 يونيو 2024 بالدار البيضاء، على مشروع جديد بعنوان “القطاعات الثقافية والإبداعية: الابتكار والتنوع، محفزات التنمية” بقيمة 600,000 يورو لصالح فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية (FICC)، والذي يهدف إلى دعم هذه الصناعات في المغرب. بهذه المناسبة أُقيم حفل التوقيع بحضور نائلة التازي، رئيسة الفيدرالية.
وذكر بلاغ مشترك بين فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا المشروع، يندرج في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية، الذي أطلقه وزير الشباب والثقافة والاتصال وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب في يونيو 2023، وهو الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ، أن المشروع يمتد لمدة 48 شهرًا، ويهدف إلى تحفيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيمكن الفيدرالية من تعزيز مرافعاتها لصالح شركات القطاع أمام السلطات العمومية لتشجيع المشاريع الثقافية وتقوية الإطار القانوني لهذه الصناعات، وخاصة نظام المقاولات الثقافية.
في هذا الإطار، قالت باتريشيا لومبارت كوساك: “أنا سعيدة بتوقيع هذا المشروع مع فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية. إنه مصدر للحوار والتنمية، ومكانة الثقافة واضحة في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
كما أعربت أنها تطمح من خلال هذا المشروع إلى هيكلة القطاع بتعزيز المرافعات والإطار القانوني، مساهمًا بذلك في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
في نفس الاتجاه، قال شكيب العلج: “تُعتبر الصناعات الثقافية والإبداعية قطاعًا أساسيًا لخلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي في المغرب. نولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع ضمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسبب الدور الرئيسي الذي يلعبه في تطوير مجتمعنا، وتقديم إجابات ملموسة للتحديات الاقتصادية”.
كما أكدت نائلة التازي: “يأتي هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي دعمًا لأنشطة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، مما يفتح آفاقًا جديدة لقطاع ذي إمكانيات كبيرة من حيث خلق فرص العمل ودعم قطاعات استراتيجية أخرى مثل السياحة والتنمية الإقليمية”.
وخلص البلاغ، أن هذا المشروع سيقوم أيضًا بإجراء دراسات وأنشطة لدعم تصدير المنتجات الثقافية المغربية، وتسهيل الوصول إلى التمويل وتلبية احتياجات التكوين، ولتحسين فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع، مدعمًا جهود المرافعة التي تقوم بها فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية.
