أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حصيلة الحسابات الوطنية برسم سنة 2023 أفرزت نموا اقتصاديا وطنيا قدره 3,4 في المئة عوض 1,5 في المئة المسجلة خلال سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضع الاقتصادي الوطني في سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 3,5 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المئة.
وفي التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأول ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المئة خلال سنة 2023، بعد انخفاض قوي نسبته 11,8 في المئة قبل سنة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المئة بدل الانخفاض المسجل سنة منقبل بنسبة 11,3 في المئة، وارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المئة بدل الانخفاض بنسبة 20,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المئة عوض الانخفاض بنسبة 2,7 في المئة السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 0,7 في المئة، مقابل انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (2,7 في المئة) والبناء والأشغال العمومية (0,4 في المئة).
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المئة في 2022 إلى 4,4 في المئة.
وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 23,5 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (5,1 في المئة)، والخدمات المالية والتأمين (5 في المئة)، والإعلام والاتصالات (3,5 في المئة)، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي (3,4 في المئة)، والخدمات المقدمة للإدارة العمومية والضمان الاجتماعي (2,2 في المئة).
كما تميزت بتسارع وتيرة نمو أنشطة النقل والتخزين (5,9 في المئة)، والخدمات العقارية (3 في المئة)، وتجارة وإصلاح السيارات (1,5 في المئة).
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم الضرائب الصافية ودعم المنتجات بنسبة 4,9 في المئة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4 في المئة خلال سنة 2023، عوض 1,5 في المئة خلال السنة السابقة.
