رمت الأسر المغربية أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية، خلال سنة 2022، في القمامة، دون الاستفادة منها، ما دفع مستشارين برلمانيين إلى التقدم بمبادرة تشريعية تدعو إلى تجريم إهدار الطعام.
وقدم مستشارون برلمانيون من حزب رئيس الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) مقترح قانون في الموضوع يهدف لفرض “ذعائر” على مهدري الطعام، يعد تقديم أرقام صادمة في حجم الظاهرة، التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
وقدم مصطفى مشارك، وجواد الهيلالي، وعبد الرحمان أبليلا، المنتمون لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، المقترح القانون، مستندين على معطيات رقمية وردت في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية، والذى كشف أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، مشيرا إلى أن “هدر الغذاء يكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتفاقم ندرة المياه”.
ودعا المقترح الجهات المعنية من المصنعين والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وتجار المواد الغذائية إلى تحمل مسؤوليتهم في تدبير الطعام وتقديمه بشكل يحافظ على سلامته ومنع هدره.
وحسب تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة “واراب” (WARAP) غير الحكومية، أهدر الفرد المغربي في المتوسط 113 كيلوغراماً من الطعام في عام 2022، بزيادة 22 كيلوغراماً من المواد الغذائية المهدورة مقارنة مع عام 2021، كما أن الأسر المغربية أهدرت 4.2 مليون طن من الطعام في عام 2022، بارتفاع يصل إلى 0.9 طن مقارنة مع عام 2021، ووصلت الكمية المهدرة في عام 2021 إلى 3.3 مليون طن من الطعام.
وحسب تقرير سابق للمنظمتين حول مُؤشر هدر الأغذية في المغرب لعام 2021، أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية لم تُتح الاستفادة منها، وانتهى بها المطاف إلى القمامة في 2019.
وتابع التقرير نفسه، أن حصّة الفرد المغربي من إهدار الطّعام سنويا تصل إلى 91 في المائة، وأن ما يقارب 90 في المائة من الأسر المغربية تقوم بإهدار الأطعمة، لا سيما في شهر رمضان، إذ تشتري كمّيات كبيرة لا تستهلك منها سوى القليل.
