ساجد يدعو إلى تقليص العتبة في الانتخابات أو إلغائها لتجاوز الهيمنة الحزبية

دعا الاتحاد الدستوري إلى تقليص نسبة العتبة في الانتخابات أو إلغائها نهائيا، مشيرا إلى أن الغاية الأولى والأساسية من وراء تعديل منظومة الانتخابات، هي بالأساس الرفع من مستوى المشاركة في العملية الانتخابية، ومحاربة العزوف، انتصارا للخيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ دستوريا مؤسسا للدولة المغربية الحديثة.
وأوضح بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، المنعقد أخيرا، أن الأمين العام للحزب، محمد ساجد، تقدم أمام المكتب السياسي للحزب، بتقرير عن الاجتماع التشاوري، الذي جمع رئيس الحكومة بزعماء الأحزاب السياسية الثمانية، الممثلة في البرلمان، للتشاور حول الانتخابات التشريعية القادمة، ومراجعة القوانين الانتخابية.
وأشار البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، إلى أن قضية العتبة كانت إحدى النقاط التي تم تداولها في هذا اللقاء، حيث بسط الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد ساجد، وجهة نظر الحزب حول هذا الموضوع بكامل الصراحة، والوضوح وفي إطار الواقعية.
وأوضح البلاغ أن محمد قدم ساجد جملة من المعطيات، والحقائق، والأرقام، تظهر أن إعادة النظر في العتبة في اتجاه التخفيض أو الإلغاء مطلب ينسجم مع تحقيق المشاركة المكثفة للناخبين، والتمثيلية الواسعة.
ومن بين هذه المعطيات، يشير البلاغ، إلى أن المغرب يعيش مسلسلا مستمرا من الهدر الانتخابي، بحيث أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل إلى حوالي 14 مليون ناخب، ولا يشارك من بينهم في عملية التصويت إلا 7 مليون مسجل، ويتفاقم مع تزايد عدد الأصوات الملغاة، الذي يفوق المليون صوت، ومع عدم الأخذ بما يفوق المليون من الأصوات الأخرى، لسبب عدم وصول أصحابها إلى عتبة 6%.
وأضاف ساجد أن كل هذه المحطات توصلنا في نهاية المطاف إلى نسبة مشاركة ضعيفة وإلى نتائج لا تمثل حقيقة اختيارات الناخبين.
وتساءل ساجد، على إثر ذلك، هل نستمر إذن في اعتماد عتبة 6% بالرغم من كون معيار العتبة، في حد ذاته، ليس معيارا ديمقراطيا، ولا هو معمول به في العديد من الديمقراطيات عبر العالم؟ بل حتى البلدان التي تعمل به لا تصل إلى هذه النسبة إلا نادرا، وها هي اسبانيا لا تتجاوز العتبة عندها 3%.
ودعا الاتحاد الدستوري، لأجل ذلك، إلى تقليص العتبة أو إلغائها، موضحا أن التشبث بالعتبة الحالية أو الدعوة إلى الرفع منها، مطلب لا يخدم تقوية المشاركة في الانتخابات، ولا يسعى إلى تعزيز الديمقراطية أو توسيع دائرة التمثيلية الوطنية، وإنما يكرس الهيمنة الحزبية، وبالتالي يشكل ضربة قوية لمبدأ التعددية.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى توسيع دائرة إنتاج الأفكار، والبرامج، والاقتراحات، من كل المشارب الفكرية، وإلغاء العتبة أو تقليصها ليفتح المجال للأفكار الجديدة، والأحزاب الصغرى، ويمنحها فرصة المساهة في إغناء المشهد السياسي الوطني.