أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، “سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليوز”، مضيفا أن نتائج الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
وفاز اليمين المتطرف بزعامة جوردان بارديلا في الانتخابات بنسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقا هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات، بحسب التقديرات، يليه بنتيجة متقاربة الديمقراطيون الاجتماعيون.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن نتيجة الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف حصد “ما يقرب من 40% من الأصوات” في فرنسا (إذا أضفنا إلى قائمة بارديلا قائمة حزب “الاسترداد” بقيادة إريك زمور).
وتابع إيمانويل ماكرون أن “صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا وأيضا على أوروبا وعلى مكانة فرنسا في أوروبا وفي العالم”.
وكان جوردان بارديلا قد أعلن بالفعل أنه سيطالب بحل الجمعية الوطنية بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه قبل الانتخابات، وطالب بذلك مجددا مساء الأحد، واصفا ماكرون بـ”الرئيس الضعيف”.
وفي رد فعل فوري، أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن “نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم”.
وخسرت لوبن في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقرر عام 2027.