قال الباحث محمد بودن، رئيس مركز أطلس الدولي لتحليل المؤشرات العامة، إن قرار المغرب تأجيل تنظيم القمة العربية، “قرار صائب ومنطقي”، ينسجم وحرص المملكة لجعل القمم العربية محطات مفصلية لتقييم وتنفيذ القرارات التي تعود بالنفع على الأمة العربية.
وأضاف الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن المغرب بهذا القرار يبقى “منسجما مع مبادئه وقناعاته وتصوراته، التي تراعي مصالح الأمة العربية الحالية والمستقبلية”، خاصة وأن الوضع الحالي للعالم العربي الصعب والمتوتر والحساس والدقيق يتطلب وقفة تأمل حقيقية لمراجعة الذات، وبلورة أفكار واستراتيجيات قابلة للتنفيذ وبإمكانها أن تعود بالنفع العميم على الأمة العربية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وأكد أن هذا القرار بالإضافة إلى كونه يعكس بعد نظر المغرب وحكمته وسعي المملكة الدؤوب لجعل دورات وقمم الجامعة العربية محطة لاتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ ولها أجندة مضبوطة وتصدر عنها توصيات مبتكرة، فإنه أيضا يصب في مصلحة العالم العربي وفي مصلحة وحدته وتجانس مكوناته وينسجم مع ميثاق الجامعة العربية ويعزز مصداقيتها.
وشدد الباحث محمد بودن على أن القرار المغربي يهدف أيضا إلى إثارة انتباه المحيط الإقليمي والعالمي بضرورة الانكباب العملي والفعلي على القضايا الشائكة التي تعاني منها العديد من الدول العربية والتي لا تقبل التأجيل والتسويف، في وقت تسعى بعض دول المنطقة إلى تكريس الطائفية والتشتت والانفصال وخلق النعرات الهامشية وتمزيق الوحدة العربية لخدمة أجنداتها المصلحية بأساليب بعيدة كل البعد عن الأسس التي ينبني عليها ميثاق الجامعة العربية، في وقت كان من الأجدر توفير الجهود للانكباب بجدية ومسؤولية على مواجهة المشاكل العميقة التي تنخر جسد الأمة العربية ووقف حالات التوتر واللاإستقرار التي تعيش على إيقاعها العديد من الدول العربية.
واعتبر، في هذا السياق، أن المغرب مقتنع أيما اقتناع بأن مواجهة التحديات المطروحة تقتضي الصراحة والواقعية، كما تقتضي التضامن والتآزر الحقيقي بين دول العالم العربي بعيدا عن الشعارات الموسمية الجوفاء والاختباء وراء مبررات واهية وهامشية، في وقت تحصد تجمعات إقليمية مماثلة وأخرى دولية غلة قراراتها الإيجابية التي تخدم مصالحها ومصالح شعوبها وتؤمن مستقبلهم وتحافظ على أمنهم واستقرارهم.
وأبرز الخبير محمد بودن أن “المغرب لا يمكن أن يزايد عليه أي أحد في حرصه على الوحدة العربية وتقديم الحلول الناجعة للإشكالات القائمة، بدليل أنه يشكل نموذجا في العالم العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإرهاب وقضايا الهجرة بشكل عملي وناضج، وهو نفس النموذج الذي يتطلع المغرب إلى تحقيقه على مستوى الجامعة العربية يقوم على مشروع قابل للتطبيق والتصريف والتنفيذ وملزم لكل الأعضاء.