وقع مجلس النواب والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تندرج ضمن الأوراش الحكومية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى تنزيل المخطط الإجرائي المعتمد من طرف المجلس، والرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغاله.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي أن هذه الاتفاقية ست سهم في تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، موضحا أن المجلس “بذل جهودا في هذا الإطار بإمكانيات متواضعة، وأطلق مشروع الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، غير أن تدخل الوزارة، ساهم في تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع”.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الترجمة الفورية للغة الأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتفعيل اللغة الأمازيغية، مبرزا أن الترجمة الفورية لجلسات مجلس النواب “هي مجرد مرحلة أولى، ستليها مرحلة ثانية سيتم من خلالها الترجمة للغة الأمازيغية لأشغال اللجان النيابية والترجمة الكتابية، خلال خمس سنوات انسجاما مع المقتضيات القانونية”.
ومن جهتها، سجلت مزور، حرص الوزارة المنتدبة على “مواصلة دعم ومواكبة مجلس النواب في إدماج اللغة الأمازيغية في أنشطته، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، لاسيما المادة 9 منه التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته”.
وأضافت أنه “طبقا لذلك توفر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، والتي يتم بثها عبر القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، وكذلك عبر القناة الرسمية لمجلس النواب على منصة اليوتيوب”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع لتعزيز استعمال الأمازيغية ومنها تحيين ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى الأمازيغية، إلى جانب “دعم جميع المشاريع والبرامج الرامية لتعزيز الأمازيغية بمجلس النواب بما يسهم في تمكين المواطنين من تتبع أنشطة ممثليهم في المجلس”.
وأكدت في هذا السياق، أن الأمازيغية تحظى بعناية الملك محمد السادس “باعتبارها مكونا أساسيا للثقافة الوطنية وإرثا تمتد جذوره في أعماق تاريخ الشعب المغربي، فضلا عن إقرارها من لدن دستور المملكة، كلغة رسمية للدولة، الذي جعل منها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
