أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي اليوم (الثلاثاء) تسليم ردهما للوسطاء في مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركتان في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن وفدا من حماس والجهاد الإسلامي سلما رد الفصائل الفلسطينية مساء اليوم للإخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأيضا تم إرسال الرد للأخوة المصريين.
وأضاف البيان أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف “العدوان” المتواصل على قطاع غزة بشكل تام. وأشار البيان إلى أن الوفد أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.
ويأتي تسليم الرد في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. واعتمد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، وبموجب القرار، تتضمن المرحلة الأولى “وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”.
وستشهد المرحلة الثانية وقفا دائما للأعمال القتالية “مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة”.
وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ “خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة” وستتم إعادة رفات أي رهائن قتلوا ولا يزالون في غزة إلى إسرائيل. ويقول القرار إن إسرائيل “قبلت” الاتفاق و “يدعو” حماس إلى أن تفعل الشيء نفسه.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حماس في قطاع غزة تحت اسم “السيوف الحديدية” أودت بحياة أكثر من 37 ألف فلسطيني وأدت إلى دمار هائل في المنازل والبنية التحتية. وجاء ذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته “طوفان الأقصى”، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وكان مجلس الأمن الدول يتبنى، الاثنين، قرارا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة.
واعتمد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، كما يحث القرار طرفي النزاع على التنفيذ الكامل لشروط الاقتراح “دون تأخير ودون شرط”.
وبموجب القرار، تتضمن المرحلة الأولى “وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، من بينهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”.
ويدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من “المناطق المأهولة بالسكان” في غزة، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع أنحاء القطاع، من بينها الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وستشهد المرحلة الثانية وقفا دائما للأعمال القتالية “مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة”.
وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ “خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة” وستتم إعادة رفات أي رهائن قتلوا ولا يزالون في غزة إلى إسرائيل.
كما أكد المجلس بند الاقتراح بأنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.
ويقول القرار إن إسرائيل “قبلت” الاتفاق و”يدعو” حماس إلى أن تفعل الشيء نفسه.
كما يشير إلى أن مجلس الأمن يرفض أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، من بينها أي أعمال من شأنها تقليص مساحة القطاع.
وكما يؤكد النص التزام المجلس “الثابت” برؤية حل الدولتين بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
“ويشدد النص في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، بحسب القرار.
