أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا.
وأماط رئيس الحكومة عزيز أخنوش اللثام عن ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز منظومة الاستثمار خلال سنة 2024، مؤكدا السعي نحو استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الخاص بتشجيع المقاولات المغربية في التواجد على الصعيد الدولي، والنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، على المستويين الجهوي والقطاعي، والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع.
وأشار أخنوش في ذات كلمته أمام النواب، أن حكومته تهدف إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار، من خلال عزم الحكومة التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي”.
واسترسل أخنوش قائلا: إن الاهتمامات البالغة للحكومة بقضايا الاستثمار، تلتقي في مجملها مع مضامين البرنامج الحكومي، التي أكدت على ضرورة اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يلائم رفع مستويات النمو والتشغيل.
