بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي أظهرها تحقيق لموقع “ميديا بارت” الاستقصائي، تقرّر “إعفاء” برونو بارد من منصب مدير مهرجان دوفيل للسينما الأميركية في شمال فرنسا، على ما أعلنت الخميس مجموعة “هوبسكوتش” المشرفة على أنشطة الرجل المعني.
بالإضافة إلى مهرجان دوفيل الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه وتقام نسخته المقبلة بين 6 و15 سبتمبر، يشغل بارد أيضاً منصب مدير مهرجان جيرارميه الدولي لأفلام الفنتازيا، ومدير مهرجان ريمس للسينما البوليسية، وهما حدثان أقيمت نسختاهما لعام 2024 خلال الأشهر الماضية.
ويواجه بارد اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي على سبع معاونات بين عامي 2014 و2023، بحسب تحقيق نشره موقع “ميديا بارت” مساء الأربعاء.
ونقلت “ميديا بارت” عن بارد الذي تعذّر على وكالة فرانس برس الاتصال به، قوله “رغم أن مزاجي لاتيني، وأحبّ الجَمال، وأميل إلى توجيه إطراءات بسهولة، إلا أنني لم أدلِ مطلقاً بملاحظات ذات دلالة جنسية، ولم أقم بأي حركة أو إيحاء ذي طبيعة جنسية أو متحيزة جنسياً تجاه معاوناتي”.
وأضاف “وإذا شعر أي شخص بالإهانة، فأنا أعتذر بصدق”.
وتنوّعت الاتهامات التي أوردها تحقيق “ميديا بارت” من دون ذكر أسماء مطلقيها، بين إدلاء بارد بتعليقات الجنسية أو إدخاله يده تحت قميص معاوناته، أو حتى دعوته إياهنّ إلى مشاركته الاستحمام مع التدليك.
وقالت مجموعة “هوبسكوتش” لخدمات التواصل لوكالة فرانس برس إنها تأخذ هذه الشهادات “على محمل الجد”. وهي تشرف على أنشطة وكالة “بوبليك سيستام سينما” Public Système Cinéma التي تدير تنظيم المهرجانات وكذلك العلاقات الصحافية.
وأوضحت المجموعة أن برونو بارد، وهو المدير العام لشركة Public Système Cinéma، “أُعفي رسمياً من نشاطه ريثما تُجرى التحقيقات اللازمة”، مشيرة إلى “تكليف منظمة مستقلة من أجل إقامة آلية للاستماع إلى الموظفين ودعمهم”.
وأكدت “هوبسكوتش” أن برونو بارد لن يكون مديراً لمهرجان دوفيل السينمائي الأميركي هذا العام.
وتأتي هذه القضية الجديدة في وقت تشهد السينما الفرنسية موجة جديدة من حركة “مي تو” منذ أن تقدّمت الممثلة والمخرجة جوديث غودريش بشكوى ضد المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون، بتهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي وجسدي بحقها خلال مراهقتها قبل عقود.
وبدأت لجنة تحقيق في العنف الجنسي في قطاعات السينما والفنون السمعية والبصرية والفنون المسرحية والأزياء والإعلان، جلسات استماع الشهر الماضي أمام الجمعية الوطنية، تلبية لدعوة أطلقتها الممثلة.
وتوقف عمل اللجنة بسبب حل مجلس النواب الفرنسي بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد الماضي، بعد الانتخابات الأوروبية التي أسفرت عن نتائج كارثية للأغلبية الرئاسية.
