نظم القرض الفلاحي للمغرب، الخميس 13 يونيو الجاري، ندوة حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي، وذلك في إطار دعمه المستمر للقطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج.
ومكن هذا اللقاء، وفق بلاغ القرض الفلاحي للمغرب، و الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.
وتم تسليط الضوء، يضيف البلاغ ذاته، على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وقدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله سواء بالبنك أو بفروعه وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.
في هذا الإطار، قال محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب: “نحن فخورون بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي”.
وأضاف: “نضع خبرتنا المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته التي ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها مما يتماشى مع طموحنا لتوطيد مواكبتنا للمبادرات التي تخدم شركائنا في القطاع الفلاحي والقروي”.
