دعت جمعية “بيت الحكمة” إلى تجريم خطابات الحقد والكراهية واتخاد التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية، وإدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية، كما ثمنت التوجيهات الملكية حول مراجعة مضامين المقررات الدراسية ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية.
ودعت “بيت الحكمة”، في توصياتها النهائية بعد سلسلة من الندوات في ثلاث مدن، ضمت حقوقيين وسياسيين ورجال دين وأكاديميين وفقهاء دستوريين، تباحثوا حول “حرية الضمير والمعتقد”، دعت الأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المدنية، والمثقفين، ورجال الدين، والحكومة والمؤسسة التشريعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى “فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد كتجسيد عملي لإعلان مراكش وخاصة اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، وإلى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية”.
وأوصت “بيت الحكمة” في مذكرتها النهائية بخمس توصيات رئيسية، تتلق بضرورة فتح نقاش وطني حول “حرية الضمير والمعتقد”، وثانيا: “اتخاد التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق، وإعادة النظر في فصول القانون الجنائي وخاصة الفصلين 222 و 220 و المواد ذات الصلة في مدونة الأسرة و وقانون الجنسية بشكل يضمن حرية الضمير والمعتقد للأفراد والجماعات”.
وثالثا: ” تجريم خطابات الحقد والكراهية والحد من تنامي تكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب أخرى، أو لديانات سماوية مختلفة،أو لغيرها من المعتقدات”.
ورابعا :” إدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليها كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي على غرار دساتير عدد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط ومنها الدستور التونسي الذي ينص في فصله السادس على أن «الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير»، و انسجاما أيضا مع المفهوم الجديد للهوية الوطنية المتعددة الروافد، وتجسيدا لسمو الاتفاقيات والعهود الدولية على القوانين الوطنية، وأيضا امتثالا لمقتضيات انضمام المغرب الى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة”.
وخامسا وأخيرا:” إصلاح النظام التربوي، و مراجعة مضامين المقررات الدراسية ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية انسجاما مع التوجيهات الملكية في الموضوع، وهو ما نثمنه عاليا، باعتباره استجابة لحاجة مجتمعية وثقافية وحضارية ،واستجابة لطموحاتنا من أجل مغرب متعدد، مختلف، متضامن، وموحد”.
