أفاد أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن إحصاء 2024، يعتبر تحولا هيكليا في مسار الإحصاءات السابقة للسكان والسكنى التي عرفها المغرب بدءا من 1960 إلى 2014.
وأوضح سامي، في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن إحصاء هذه السنة له طابع خاص من حيث المقاربة المعتمدة، والتي يجب أن تكون خلاقة وطموحة وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة بشأن تنظيم عملية الاعداد والتنظيم للإحصاء 7 للسكان والسكنى.
وأضاف خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن “إحصاء هذه السنة سيتميز بمنهجية ومقاربة جديدة خلاقة من حيث الوسائل التكنولوجية والرقمنة التي سيتم استعمالها، وأنظمة البيانات التي سيتم توظيفها تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل، وأيضا من أجل تحديد المعطيات والبيانات بدقة شديدة واستهدافية باعتبار البيانات اليوم هي الوقود الجديد للاقتصاد العالمي والنموذج التنموي الجديد الذي يتجه إليه العالم، ومن حيث طموحة فإحصاء هذه السنة يجب أن يستجيب للتطورات العالمية والدولية، والتغييرات التي يعرفها العالم من أجل مواكبتها نظرا للسرعة والتسارع التي يعرفها العالم، وأيضا نظرا لتعقد الظواهر وارتباطها بشكل وثيق وفعال”.
وتابع سامي: “وبالتالي فالاحصاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات التي يعرفها العالم سواء تحديات السرعة، التعقيد، الاعتماد المتبادل، الأمن المائي، الأمن الغذائي الامن الطاقي، التغيرات المناخية والعديد من التحديات المستقبلية وبالتالي جمع المعلومات والمعطيات بدقة متناهية سيساهم بدون شك في تطوير السياسات العمومية الشمولية والاستهدافية خاصة الشباب، ذوي الاعاقة، المسنين، الأطفال،… وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد 2035”.
وزاد الخبير: “إن إحصاء 2024، هو محطة مفصلية بين الاحصاءات السابقة و الاحصاءات اللاحقة، لا من حيث جمع البيانات ولا من حيث تحليلها ولا من توظيفها ولا من حيث تخزينها ولا من معالجتها، ولا من حيث وضع السيناريوهات المستقبلية، فنحن اليوم وفق الرؤية المتبصرة والمستقبلية لجلالة الملك محمد السادس، أمام محطة جديدة واستراتيجية واستشرافية ستساهم بشكل كبير في تطوير المغرب والتسريع في تحقيق رؤيته لسنة 2035 وتطوير مشروعه المجتمعي المهيكل تعميم الحماية الاجتماعية، وبالتالي فنحن أمام خارطة طريق جديدة في عصر اقتصاد البيانات”.
