أنصفت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تلميذة مغربية، حرمتها مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش، وقضت، في حكم استعجالي بالسماح لها بوبوج مؤسسة فكتور هيغو، بحجابها، تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الجمعة (21 يونيو 2024)، حكما قضائيا لفائدة تلميذة تم منعها من دخول مدرسة فكتور هيغو التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب بسبب ارتدائها الحجاب.
وقضت المحكمة، في القضية الاستعجالية، بالحكم على المؤسسة بالسماح للتلميذة بولوج المدرسة مرتدية حجابها، وأنه لا يحق لها منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمربالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، حسب منطوق الحكم الذي حصلت “إحاطة.ما” على نسخة منه.
وكانت مدرسة فكتور هيغو التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة مراكش منعت التلميذة “آية ش.” من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
ولجأت والدة الفتاة، باعتبارها قاصر، عبر محاميها إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، ورفع دعوى قضائية استعجالية ضد المدرسة من أجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة باستئناف الدراسة مرتدية الحجاب، أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
وحسب منطوق الحكم الاستعجالي، استندت المؤسسة التعليمية في جوابها بعدم احترام التلميذة للمواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
وكان رد دفاع المدعية، أن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.
هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي، التي ضمنتها له جميع المواقيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان، حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا وهو حق التمدرس.
ولذلك اعتبرت المحكمة أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، ومخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وبناء على ذلك قضى قاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بالحكم على مؤسسة فكتور هيغو بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية.
