أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية ستواصل ارتفاعها لتصل إلى 382 مليار درهم عند متم سنة 2024، أي ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، من المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 وإلى 395,6 مليار درهم متم سنة 2025.
وأورد البنك المركزي أنها ستغطي بذلك مدة 5 أشهر و8 أيام في سنة 2024، و5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات في سنة 2025.
وبخصوص الظروف النقدية، من المتوقع أن تتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 109,8 مليار درهم متم 2024، قبل أن ترتفع إلى 133,6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية.
