أكد أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن قرار بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 في المائة، سيساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وأبرز سامي، في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما” عدة عوامل ستساهم في دفع المواطنين نحو هذه الوثيرة، منها “تكلفة الاقتراض أقل حيث أن انخفاض سعر الفائدة يقلل من تكلفة القروض، وبالتالي يجعلها أكثر جاذبية للأفراد والمؤسسات. فعلى سبيل المثال، قد تنخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية، مما يشجع المزيد من الناس على شراء المنازل أو السلع الكبيرة باستخدام التمويل البنكي”.
وأضاف خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن زيادة السيولة عامل مشجع أيضا: “فعندما يصبح الاقتراض أرخص، تزيد السيولة المتاحة في الاقتصاد، وهذا يزيد من القدرة الشرائية للأفراد ويساعد على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي”.
كما شدد الخبير، على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي يمقدار 0.25، سيعمل على تشجيع الاستثمار، إذ تستفيد الشركات من تكلفة الاقتراض المنخفضة لتمويل التوسعات أو المشاريع الجديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وزاد سامي، أن هذا التخفيض، سيساهم كذلك في رفع الثقة الاقتصادية “حيث يعتبر تخفيض سعر الفائدة أن يُرسل إشارة إيجابية إلى السوق بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات لدعم النمو الاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين”.
وفقًا لتوقعات بنك المغرب، فإن النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024 هو 2.8 في المائة، ويتوقع البنك أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5في المائة سنة 2025.
ومن هذا المنطلق، أشار سامي، إلى أن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار.
وبالتالي، وفق الخبير دائما، من المرجح أن يساهم هذا التخفيض، في دعم النمو الاقتصادي في المغرب، شريطة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأعلن بنك المغرب، في بلاغ له، أن قرار مجلسه بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75 في المئة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 يونيو 2024.
وقرر مجلس البنك المركزي، الذي عقد يوم الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2024، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة، أخذا بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، حلل مجلس بنك المغرب تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توقعاته الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط.
