استحسن الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى.
في هذا الإطار، أكد الائتلاف في بيان صحافي، على ضرورة القراءة المستنيرة والمتنورة اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، مشيدا في نفس الوقت بالحرص الكبير لملك البلاد على إخراج هذا النص القانوني للوجود في المستقبل القريب.
على نفس الصعيد، نوه الائتلاف النسائي، بمُجمل مسار المبادرة الملكية الرامية الى تعديل مدونة الأسرة، وبالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، “حيث ساهم الائتلاف الى جانب مختلف الحساسيات المجتمعية الوطنية، في تقديم رأيه وموقفه من الإشكالات والثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية الى جانب البياضات الكامنة بنص المدونة المعمول بها وكذا إلى عدم اقتناع عدد من الفاعلين المعنيين بجدوى عدد من مقتضياتها، من خلال المذكرة المطلبية التي قدمها أمام أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
بالمقابل، شدد الائتلاف النسائي على أهمية الحسم مع معاناة مشهودة تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة مُخالفة صريحة لنص دستور 2011، الى جانب عدد من المطالب الملحة والمشروعة والتي تراعي وتعبر عن حاجيات كل مكونات الأسرة المغربية، في ضوء اعمال مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى، و لاسيما المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبارا لذلك، يجدد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، التأكيد على الضرورة القصوى لتجاوب المجلس العلمي الأعلى، كما هو مشهود له، بالاعتدال والاجتهاد المتنور والمنفتح والبناء، في ضوء المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع وحاجياته.
وخلص الائتلاف النسائي، إلى التأكيد مرة أخرى على حرص المغرب على التكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات وذلك بتكليف “المجلس العلمي الأعلى” وهو الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى من أجل إغلاق الباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء.
