عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الاثنين فاتح يوليوز 2024، الدورة 28 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برئاسة ميلود معصيد.
وذكر معصيد في مداخلته الافتتاحية، “بالانخراط التام والمسؤول للصندوق والتعاضديات في الورش الملكي السامي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض واستعدادهما المتواصل والمتجدد لوضع تجربتهما وخبرتهما المشهود لهما بها على مدى سبعة عقود رهن إشارة الفاعلين للمساهمة في صون كرامة المواطنين وتعزيز حقهم الدستوري في الولوج والاستفادة من العلاجات”.
وفق بلاغ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، صادق المجلس الإداري على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023 والتي عرفت تسجيل الصندوق لإنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات، ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني CNOPS360 يمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.
وأضاف البلاغ، أنه بفضل الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، صادق المفتحص الخارجي، للمرة العاشرة على التوالي، على حسابات هذا النظام لسنة 2023 دون تسجيل أي تحفظ، كما صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطلاقه سنة 2016، والتغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 1956-1999 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية.
وصادق المفتحصون أيضا، على حسابات جميع الأنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها والتي تهم 3.8 مليون شخص، وهو ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية الاجتماعية.
واستعرض المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.111.030 شخص وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022 أي بزيادة 3% ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات وبعد معالجة 6 ملايين ملف مرض، بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023، مقابل 5.86 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة ب 1.59 مليار درهم (27).
وناهز مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، وفق البلاغ ذانه، ما مجموعه 79 مليار درهم، ليكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بذلك أول ممول للتغطية الصحية ببلادنا.
ونتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023، سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 بـ1.51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد
يؤدي إلى استنفاذ هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027.
وأوضح البلاغ، أنه من بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق إثقال سلة العلاج، خاصة بالأدوية المكلفة في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
ومن بين العوامل أيضا، يضيف البلاغ، ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي %53% من النفقات وشيخوخة الساكنة المؤمنة ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8 سنة 2006 إلى 38,4 سنة (2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة Sinistralite من 51.6 % سنة 2022 إلى %52.9% سنة 2023 وبناء عليه، صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله السلطات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه.
إلى جانب ذلك، تناول المجلس الإداري مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والذي لم يُستشر بشأنه لا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفته جهازا مدبرا، ولا التعاضديات، بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة فريدة على الصعيد الوطني منذ 74 سنة تمكن من التدبير المندمج للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
في هذا الإطار، اعتبر ميلود معصيد أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الاصلاحات المزمع تنفيذها لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا مع المكانة الدستورية التي يحظى بها القطاع التعاضدي، كما أن قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها.
وحث المجلس الإداري الحكومة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات على ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 23-54 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض.
ودعا المجلس الإداري السلطات المعنية للتعجيل بالمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق والذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة 2011، إذ أن التأخر في هذه المصادقة وضبابية مستقبل الصندوق والتعاضديات قد تسببا في استنزاف الموارد البشرية وإلى استقطابهم من طرف مؤسسات عاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي ختام أشغال المجلس الإداري، جدد الصندوق والتعاضديات انخراطهما في الورش الملكي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتجندهما الدائم لمواكبة هذا الورش وضمان ديمومته بفضل خبرتهما وتجربتهما وتمسكهما بمبادئ التضامن الاجتماعي وبكل ما يخدم مصالح المؤمنين ويحافظ على المكتسبات ويساهم في تثمينها وتطويرها
