أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يصنف ضمن الدول القلائل الرائدة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة، في إطار وحدة الموضوع حول تشغيل الأطفال، أن فقط 10 آلاف من مجموع 7 ملايين طفل يشتغلون، وهو ما يمثل أقل من 1.6 في المائة، مسجلا أن هذا المؤشر يبرز مجهودات المغرب لمحاربة الظاهرة.
وأكد السكوري أن المغرب “استطاع تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة المحرمة دوليا بجميع المقاييس”، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن معظم الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من العالم القروي، وهم ممن يساعدون أسرهم في إطار عمل يكون بصفة عامة موسميا، كما أن معظمهم ليسوا في وضعية انقطاع عن الدراسة، نافيا أن يكون هناك أي استغلال لهم من طرف أي كان.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب اهتم منذ أكثر من عقدين بفضل عناية الملك محمد السادس، بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحدث ميكانيزمات لتتبع تنفيذ الاتفاقيات، موردا أن هذا التراكم “يحسب لجميع الحكومات المتعاقبة التي قامت بمجهود مهم في هذا المجال”.
وبخصوص تفعيل منظومة التفتيش لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، قال السكوري، إن الوزارة تضع كل سنة برنامجا وطنيا للتفتيش، إذ يتم تحديد عدد من المواضيع المعنية بالتفتيش، ومن جملتها تشغيل الأطفال.
وتابع أنه يتم تكثيف التفتيش بالنسبة للمقاولات العملة في مجالي الصناعة والبناء، التي قد يتسبب عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة فيها في بعض الخطورة.
وبالإضافة إلى المجهودات التي ينفذها مفتشو الشغل، يردف الوزير، يتم تنزيل دورات تحسيسية بشراكة مع أرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى دعم برامج انتشال الأطفال في وضعية تشغيل التي تعمل الجمعيات على تنفيذها.
