أ.ف.ب
تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، بحسب ما أعلن، مساء الثلاثاء، الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024″.
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليوز 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي.
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وفي يناير، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية إن تونس شهدت “مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023”.
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه “يقمع الحرّيات في البلاد”، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ “الحرّيات مضمونة”.
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
