صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشاريع مراسيم، تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
كما تتعلق مشاريع المراسيم، حسب بايتاس، بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وكذا بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وحسب بيتاس، تتعلق مشاريع المراسيم أيضا، بتحديد النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة.
وتتعلق مشاريع المراسيم كذلك، يضيف بايتاس، بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
وتابع بايتاس، أن مراسيم المشاريع تتعلق أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة، يضيف بايتاس على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم: تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
وزاد بايتاس، أن مجلس الحكومة، اطلع أيضا على مشروعي تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
