أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس 4 يوليوز الجاري، عن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك من أجل ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود.
وأوضحت الوزارة، المحددات التي ترتكز عليها الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع، من خلال اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع حيث تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وأكدت الوزارة، أنه تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم: ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة، ويتعلق الأمر بالمديريات التالية: المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)؛ المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد. قطب الموارد البشرية – محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة.
والمحدد الثاني وفق الوزارة، هو جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول وفي هذا الصدد، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.
أما المحدد الثالث تضيف الوزارة، فيتمثل في اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع، حيث أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.
وبالنسبة للمحدد الرابع، أشارت الوزارة، أنه ستتكفل به فرق مركزية في خدمة المجال الترابي، وذلك اعتبارا لمبدأ التفريع، موضحة أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد ومكرسة للاتمركز.
ويبقى المحدد الخامس وفق الوزراة، هو التزام الأطراف المعنية، بحيث تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية.
واشارت الوزارة في ذات البلاغ، إلى أن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، يهم في مرحلته الأولى المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
