أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس، عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبهدف القضاء على السكن غير اللائق بالمغرب.
وأكد رئيس الحكومة، في منشور، أن العدد المتبقي من دور الصفيح، حسب الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.
وأشار المنشور ذاته، إلى أنه وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وحددت التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، إذ بالبنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وساهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40 ألف درهم للوحدة، في حين أن مساهمة المستفيد حددت في 100 ألف درهم للوحدة، بحسب المصدر ذاته.
وحدد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الدعم المباشر لاقتناء السكن في الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، في 100 ألف درهم للوحدة،
وأوضح المنشور أن دعم ميزانية الدولة بلغ، في هذا الإطار، 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40 ألف درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وشدد المنشور ذاته إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ولفت عزيز أخنوش، حسب المنشور ذاته، إلى أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
ولضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، فإن الحكومة تشير إلى أنه يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف.
وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، أهاب رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
