قررت النقابة الديمقراطية للعدل (فدش) خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 – 10 و 11 يوليوز 2024، وكذا أيام 23 – 24 و 25 يوليوز 2024، مع الإبقاء على اجتماع المكتب الوطني للنقابة مفتوحا، لـ”اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
ونظمت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ، الخميس (04 يوليوز 2024) من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاجلا، الأربعاء (03 يوليوز 2024)، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز، والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وأوضح بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل أن المكتب الوطني “لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة، والتزام باقي القطاعات ذات الصلة، بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها”، ليعبر، في الآن نفسه، عن خيبة أمله من “هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة، والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي، والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، واعتبرت أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع، في تاريخ نفسه لانعقاد المجلس الحكومي، الحميس (04 يوليوز 2024)، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
وخلصت النقابة الديمقراطية للعدل، في ختام البلاغ “بقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نيتنا في التعاطي مع هذا الملف بقدر ما نجدد إيماننا بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل معلنة استئناف برنامجها النضالي”.
