جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في حق كل من القاضي محمد الهيني والقاضية أمال حماني.
واستنكر نادي القضاة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه ما وصفه بــ” استمرار المجلس الأعلى للقضاء في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة، محملا وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.
واعتبر نادي القضاة أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض هو بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية، وتهدف بالأساس لإسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية وفي احترام لاستقلالية المؤسسات.
