و.م.ع
دعت القوى السياسية والمدنية السودانية في ختام مؤتمر بالقاهرة، إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان.
وأجمع المشاركون في المؤتمر السبت، الذي عقد تحت شعار “معا لوقف الحرب في السودان”، على المحافظة على السودان وطنا موحدا على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية.
وأوضحت القوى السياسية والمدنية السودانية في البيان الختامي أنها تداولت خلال المؤتمر الرؤى ووجهات النظر في لحظة حرجة من تاريخ البلاد تهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها وبقاءها كدولة لشعب له إرثه الحضاري الأصيل، وتسببت في كارثة إنسانية مريعة، وعصفت بملايين الأسر التي تعاني من ويلات الحرب ومآسي النزوح والتشرد واللجوء.
وأضافت “اننا ندين كل الانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب، ونؤكد أن الحرب مؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام”، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.
وناشدت الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر بالتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية السودانية تمثل المأساة الأكبر وأنه تأتي على رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.
واعتبرت أن وصول المساعدات هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين داعية إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة من قبل أطراف الحرب وفقا للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلي والدولي للاستمرار في استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين.
وتوافقت القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع القاهرة على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و100 قتيل، حسب الأمم المتحدة. ووفقا لآخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد أدت الحرب إلى لجوء نحو مليوني شخص إلى دول الجوار خاصة مصر وإثيوبيا وتشاد وأريتريا وجنوب السودان.
وبلغ العدد الإجمالي للنازحين في السودان منذ اندلاع القتال نحو 7.3 مليون شخص، حسبما أفادت الأمم المتحدة.