شكل دور التقييس، باعتباره وسيلة للأداء ورافعة للسيادة الصناعية، لاسيما في قطاع الطاقة، محور النقاشات التي ميزت، الثلاثاء بالدار البيضاء، النسخة الأولى من يوم “Fenelec Meeting Day”.
ومثل هذا اليوم، المنظم بمبادرة من الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس و”Association des installeurs”، فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من القضايا، لاسيما التقييس في القطاع الكهربائي، وتطبيق المعايير في الأسواق العمومية، وآليات التمويل المناسبة لشركات التركيب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه “على الرغم من صلابة الإطار التنظيمي، فإن الرفع من المواكبة المقدمة للسلطات العمومية في مجال المعايير يمكن أن يؤتي أكله، لضمان تطبيق فعال والتكيف مع احتياجات القطاع المتغيرة”.
شاركتُ صباح اليوم بالدار البيضاء في النسخة الأولى من ملتقى FENELEC Meeting Day الذي تُنظِّمه @FENELEC_MAROC بشراكةٍ مع المعهد المغربي للتقييس IMANOR حول مواضيع "صُنع في المغرب، والطلبات العمومية، والتوحيد القياسي والمعياري، وكذا كيفية الوصول إلى التمويل". pic.twitter.com/xnIqByGIE5
— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) July 9, 2024
وأضاف مزور أن كسب الأسواق وتعزيز التنافسية يتطلب كفاءات خاصة وتحسين جودة البنى التحتية، مع التركيز على الاختبارات والتجارب، مبرزا أن قطاع الطاقة نجح في التحول والتطور ليصبح فاعلا رئيسيا، من خلال استثمارات مهمة، خاصة في مجال الكفاءات.
وأوضح أن ذلك يشمل الاستثمار في البنى التحتية المادية، وكذا في تعزيز كفاءات المهنيين في القطاع وتطويرها بغرض تحسين الامتثال للمعايير، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على التنافسية على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة مسجلة، أن الطلب العمومي وعلامة “صنع في المغرب” والتقييس والولوج إلى التمويل، كلها تشكل عوامل أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز السيادة الصناعية.
وأوضحت أن هذا الانتقال يتطلب إصلاحات هيكلية أحرز المغرب خطوات هائلة بشأنها، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع الكهرباء تدعم بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وأضافت الوزيرة أنه في إطار دعم متطلبات الأداء الطاقي، تم إطلاق مشروع دعم النجاعة الطاقية في المغرب بهدف تحسين الأداء الطاقي لمعدات الإضاءة السكنية والتجارية والعمومية، والتي تشكل جزءا كبيرا من النفقات الطاقية (20 في المائة من الاستهلاك في القطاع السكني و30 في المائة في التجاري).
وأشارت إلى أن المغرب يسعى، في الوقت الراهن، إلى زيادة الاستثمارات السنوية من 4 مليار درهم إلى أكثر من 15 مليار درهم سنويا بين سنتي 2024 و2027، مبرزة أن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في هذه العملية، ما يقتضي جعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أكثر فعالية ومرونة.
من جهته، قال رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، إن “الآفاق تشجعنا، غير أننا مدركون للتحديات الواجب مواجهتها، خاصة فيما يتعلق بالتقييس والتمويل، حيث يتم مناقشة مبادرات على غرار إنشاء صندوق سيادي مغربي لدعم مشاريع البنى التحتية المتجددة”.
وأضاف أنه يتعين استباق المتطلبات المتزايدة المتعلقة بالأسواق العمومية وخطط الاستثمار المستقبلية، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، والطيران، والبنى التحتية عموما، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية التفضيلية التي تم اعتمادها حديثا تعزز المقاولات المحلية، الأمر الذي يعد منعطفا “هاما” بالنسبة لقطاع الصناعة.
وشكلت هذه النسخة الأولى من يوم “Fenelec Meeting Day” فرصة لتعزيز الشراكة القائمة بين جمعية مهندسي المدرسة المحمدية والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، إلى جانب عرض الرؤية الاستراتيجية للشراكة بين الفدرالية وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية للفترة 2024-2026.
