أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القناعات الحكومية تسعى إلى تشكيل أقطاب ترابية تنموية حقيقية، كدعامة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وكشريك أساسي للدولة.
واعتبر أخنوش، الاثنين في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن حكومته شرعت في اعتماد تصور مبتكر للتعمير وما يرتبط به من قضايا أساسية، “سيسمح لنا بتجويد مقاربات التخطيط الحضري وتحسين إطارات العيش والتدبير المستدام للوعاء العقاري، بما يحقق التكامل الاجتماعي والوظيفي للمجالات الترابية”.
واسترسل قائلا: “اسمحوا لي أن أؤكد لكم على أن مناقشة سياسة التعمير ببلادنا، هي فرصة سانحة لإبراز المجهودات الحكومية المبذولة، وذلك بالنظر للحصيلة المشرفة التي قدمتها القطاعات الوزارية ومختلف المتدخلين في هذا الشأن. سواء من خلال النجاح في وضع رؤية استشرافية وشاملة لإعداد التراب الوطني ودعم المشاريع المندمجة لتنمية العالم القروي، والتأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير التي تروم وضع تدبير حضري متجدد”.
كما ذكر أخنوش أمام النواب البرلمانيين، أن مواكبة الحكومة للحاجيات الوطنية في مجال السكن، تستهدف تعزيز برامج السكن ومعالجة مجموع الاختلالات التي يعرفها السكن غير اللائق، فضلا عن التنزيل المحكم لبرنامج الدعم المباشر للسكن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة التي يرأسها عكفت منذ توليها المسؤولية على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة.
