ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة المكلفة بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الإطار بشأن “تعزيز المواهب الرقمية في أفق 2027”.
وذكر بلاغ مشترك للوزارتين أن هذا البرنامج يهدف إلى الرفع من عدد المسجلين والخريجين في مسالك الرقمنة بالجامعات العمومية المغربية، وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ومتطلبات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأبرز ميراوي بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أن رأس المال البشري يقع في صلب التنمية الوطنية، مشددا على أهمية تثمين المهارات والمواهب والإمكانات الفردية لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما سلط الوزير الضوء على التعبئة الفعالة لجميع الجامعات العمومية في ما يتعلق بالإمكانات البشرية والموارد المادية لتحقيق أهداف هذا البرنامج، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
من جهتها، أشارت مزور إلى أن هذا البرنامج يروم تعزيز مهارات المواهب الشابة والاسجابة لحاجيات السوق، مؤكدة أن القطاع الذي تشرف عليه يراهن على رأس المال البشري لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبحسب الوزيرة، فإن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم ضروري لتحفيز الابتكار والنمو، تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس، الذي دعا إلى الاستفادة من التطور الرقمي.
وشكل الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، فرصة لعرض التقدم المحرز في تنزيل أهداف البرنامج.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جميع الجامعات العمومية قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية في ما يتعلق بالرفع من عدد المسجلين، حيث انتقل عدد الطلبة الجدد المسجلين في المسالك الرقمية من 10 آلاف و712 إلى 21 ألفا و125 طالبا جديدا، بزيادة تفوق 97 في المائة بين الموسمين الجامعيين 2022/2023 و2023/2024.
كما تم تكييف التكوينات التي تقدمها الجامعات العمومية، حيث يتوفر حاليا 393 مسلكا في الرقمنة، منها 183 مسلكا معتمدة حديثا.
وخلص البلاغ إلى أن هذا التقدم يجسد تعبئة الطرفين والتزامهما الراسخ بتعزيز المهارات الرقمية والابتكار التكنولوجي من أجل إنجاح ورش التحول الرقمي في المغرب.
