أفاد أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن تقرير الخارجية الأمريكية، يعكس تقديرًا عاليًا لجهود المغرب في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية والسياسات المشجعة، جنبًا إلى جنب مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، التي تجعل من المغرب وجهة جذابة للمستثمرين.
وأضاف سامي، أن المغرب يتمتع بمكانة مميزة كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بمجموعة من العوامل المناخية القوية، تجعله يفرض مكانته كـ”قطب إقليمي للأعمال” و”بوابة” نحو القارة الإفريقية. “ومع استمرار هذه الجهود، يمكن أن يحقق المغرب المزيد من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز مكانته كقطب إقليمي للأعمال والتجارة في إفريقيا”.
السياق الاقتصادي
في هذا الإطار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، استعرضت من خلاله مؤهلات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على “تشجيع وتيسير” الاستثمارات الأجنبية.
على هذا الصعيد، أوضح خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن تشجيع المغرب للاستثمار الأجنبي، نابع من بسلسلة من السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار الأجنبي، “بما في ذلك السياسات الماكرو-اقتصادية الإيجابية، سواء من خلال تحرير المبادلات التجارية، تشجيع حوافز الاستثمار والمساهمة في خلق مناخ الأعمال الإيجابي والاستثماري، والعمل على توفير اليد العاملة المؤهلة، وتحديث الترسانة القانونية والتشريعية في مجال الاستثمار والعديد من الإصلاحات الهيكلية”.
ووفق سامي، يؤكد هذا العامل مدى حرص جلالة الملك محمد السادس، على تشجيع الاستثمار المنتج وحرص الحكومة على تبني استراتيجيات جديدة ومبتكرة “من خلال فتح الأسواق وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب، وتدعيم الاقتصاد الوطني وتشجيع المقاولة الوطنية على التنافسية العالمية والدولية في القطاعات الواعدة والمستقبلية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني”.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي
في هذا الشأن، أكد سامي، أن المغرب يقع في موقع استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، “هذا الموقع الاستراتيجي يمنحه ميزة جغرافية تجعله مركزًا تجاريًا وصناعيًا إقليميًا، فالشركات المستثمرة في المغرب يمكنها الوصول بسهولة إلى أسواق هذه المناطق المختلفة، مما يجعل المغرب بوابة إلى القارة الإفريقية”.
ولفت سامي أن المغرب يتجه إلى بناء استراتيجية قوية في القطاعات الموجهة نحو التصدير، “والهدف هو بناء اقتصاد قوي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات إلى الخارج، مما يزيد من تدفق العملة الصعبة إلى البلاد ويعزز الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة المغرب قاريا دوليا وعالميا، من خلال تعزيز “made in Morocco” علامة صنع في المغرب”
الطاقات المتجددة
وأشار سامي، أن المغرب يسعى أن يكون رائدًا في مجال الطاقات المتجددة، “من خلال تحقيق الهدف الطموح لـ52% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030. وهذا يشير إلى مدى التزام الحكومة المغربية بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، والعمل على تنزيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة والمستقبلية خاصة قطاع الطاقات النظيفة”.
وخلص الخبير، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمارات في القطاعات الواعدة والمستقبلية خاصة قطاع الطاقات النظيفة، لا يساهم فقط في تحسين البيئة فقط، “بل يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويجذب شركات الطاقة النظيفة، ويساهم في مواجهة تحديات الأمن الطاقي مستقبلا والعديد من الأمور الأخرى، التي جاء بها التقرير الأمريكي حول مناخ الاستثمار العالمي، والفرص والتحديات والإنجازات المحققة من طرف المغرب”.
المغرب يشجع ويسهل الاستثمارات الأجنبية
وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، في تقريرها، أن “المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية”.
وبفضل تموقعه في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يضيف المصدر ذاته، يسعى المغرب “إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية”، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية.
وحسب الدبلوماسية الأمريكية، فإن المغرب “ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج”، من خلال التركيز على الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، وترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية.
وفي إطار هذه الدينامية الإصلاحية، يشير التقرير إلى اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، والذي يساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق التقرير إلى القطاعات الواعدة الجديدة، مسجلا أن المغرب “يواصل إنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، ويسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه” الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 بالمائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030.
وسلطت الخارجية الأمريكية الضوء، كذلك، على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 بالمائة في 2021 إلى 40 بالمائة بحلول 2035.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بأن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 ملايير دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفتت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب تمكن، بفضل “سلسلة من الإصلاحات”، من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وصادق المغرب، إلى غاية 2024، وفق المصدر ذاته، على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، لاسيما مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح، مذكرا بأن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أزيد من 95 بالمائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
وخلص التقرير إلى أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تضاعفت التجارة الثنائية للسلع بما يناهز خمسة أضعاف، مضيفا أن واشنطن والرباط “تعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية وغيرها من المنتديات الهادفة إلى إطلاع الشركات الأمريكية على فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات”.
ويتناول تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذه السنة 160 دولة، ظروف مناخ الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على “اتخاذ قرارات مستنيرة” بشأن أنشطتها في الخارج.
وحسب المصدر ذاته، فإن “من شأن المناخ الملائم للاستثمار أن يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل”.
