تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية تناول أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأضاف أن هذا التعديل يروم إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية.
كما تهم التعديلات المزمع إدخالها، حسب المصدر ذاته، تعزيز دور سلطة التقنين في ما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.
