أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تولى منصبه في 2019، عن ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من أكتوبر.
وقال سعيد، الجمعة، الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021 في مقطع مصور بثته الرئاسة، “أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.
ومتحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أكد سعيد أنه يلبي بذلك “الواجب الوطني المقدس” حيث “لا مجال للتردد”.
وأضاف “أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة (…) وإلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء”، مؤكدا التعويل “على قدراتنا الذاتية وحدها”.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليوز 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
منذ ربيع عام 2023، سجن المعارضون البارزون بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وكان حزب النهضة هيمن على الائتلافات طوال السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011 ضد نظام بن علي.
منذ فبراير الماضي، سجن نحو عشرين معارضا وشخصية وصفهم سعيد بـ”الإرهابيين” و”اتهموا بالتآمر على أمن الدولة”.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”، لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة”.
“تصعيد القمع”
والخميس قضت محكمة تونسية بالسجن ثمانية أشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية يوليوز، اضافة الى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقا لوسائل اعلام محلية.
وأوقف المرايحي (64 عاما) الامين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، وهو حزب يساري يعارض سياسات سعيد، في 3 يوليوز الفائت.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 فبراير 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. وكان أعلن حزبه ترشحه في مارس الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
كما عبر زعيم حزب “العمل والانجاز” عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية يونيو.
وتم التحقيق معه في 12 يوليوز في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014.
ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.
ونددت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” في بيان مشترك أصدرتاه في 30 ماي بـ”تصعيد” السلطات التونسية “قمعها” ضد الإعلام وحرية التعبير وبتوجّه لـ”قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011″.
والثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين”.
من جهتها، نددت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية، الأحد، ب”غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصا في تباطؤ النمو (حوالى 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
